دانیل جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، اعلام کرده است که ممنوعیت پرداخت باجافزار در بریتانیا شامل «معافیتهای امنیتی ملی» خواهد بود. این اقدام به دنبال اتمام دوره مشاوره عمومی از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ و کسب حمایت سه چهارم پاسخدهندگان انجام شده و در جولای تایید شد. جزئیات بیشتر در سند سیاستی که در ۲ سپتامبر منتشر شد، ارائه شده است.
این پیشنهاد قانونی جدید پرداختهای باجافزار را برای سازمانهای بخش عمومی و زیرساختهای ملی حیاتی (CNI) ممنوع میکند و از سایر مشاغل نیز میخواهد تا هرگونه قصد پرداخت باج به مهاجمان را به دولت اطلاع دهند.
در سخنرانی خود در اجلاس تابآوری سایبری اروپا، که توسط فایننشال تایمز در لندن برگزار شد، جارویس این پیشنهاد را «اولویت شخصی» خود خواند.
چرا پرداخت باجافزار ممنوع میشود؟
او همچنین گفت که روش فعلی سازمانها برای انتخاب اینکه آیا به مجرمان سایبری باج پرداخت کنند یا خیر، «ناپایدار» است زیرا هیچ تضمینی را در اختیار سازمانها قرار نمیدهد که دادههای خود را پس بگیرند. این موضوع نگرانیهایی را در مورد امنیت ملی و اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
مراحل بعدی چیست؟
جارویس توضیح داد که این پیشنهاد «زمانی که زمان پارلمانی اجازه دهد» تصویب خواهد شد. او افزود که در حال حاضر در تلاش است تا با هماهنگی دولت و مشاوره با سازمانهای CNI و بخش خصوصی، اطمینان حاصل کند که پیشنهادات به طور موثر کار میکنند.
معافیتهای امنیتی ملی
وزیر امنیت اذعان کرد که دولت از خطرات احتمالی این ممنوعیت برای کسبوکارها آگاه است. به همین دلیل، در حال بررسی دقیق «معافیتهای امنیتی ملی» است تا از انتخابهای دشوار بین بستن بیمارستانها و زندانی شدن افراد جلوگیری شود.
هماهنگی با سایر کشورها
جارویس همچنین گفت که دولت بریتانیا با متحدان خود در میان کشورهای «چشم پنجگانه» (Five Eyes) و اعضای G7 در حال بحث است تا پیادهسازی یک ممنوعیت مشابه را بررسی کنند. این نشان دهنده تلاشهای جهانی برای مقابله با تهدید روزافزون باجافزار است.
آیا ممنوعیت پرداخت باجافزار بریتانیا کارآمد خواهد بود؟
این سوالی است که هنوز پاسخ قطعی ندارد، اما با توجه به بررسیهای دقیق و در نظر گرفتن معافیتهای امنیتی ملی، دولت بریتانیا امیدوار است تا راهکاری موثر برای مقابله با این تهدید سایبری ارائه دهد.
📌 توجه: این مطلب از منابع بینالمللی ترجمه و بازنویسی شده است.